إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 26-01-2017 بخصوص الآثار المالية المصاحبة للتحول إلى معايير المحاسبة الدولية المرحلة الثالثة تود شركة أميانتيت العربية السعودية أن توضح المستجدات التالية: عند إعلان الشركة عن الأثر المالي المتوقع على حقوق المساهمين والخاص باحتساب أحد أراضيها الصناعية بناءً على التكلفة المفترضة وفق مقتضيات معيار المحاسبة الدولي (IFRS 1) (الإعفاءات) والشروط التي وضعتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين لاستخدام الإعفاء الوارد في ذلك المعيار في رأيها المنشور بتاريخ 22 مايو 2016م، تلقت الشركة طلباً من هيئة السوق المالية مفاده أن على الشركة الاستفسار من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين عن المعالجة المحاسبية للأرض بحسب حيثيات وظروف الاستحواذ عليها في عام 1971م ومع الأخذ في الاعتبار كون المستندات الموثقة لقيمة الاستحواذ التاريخية غير متوفرة في الوقت الحالي لدى المجموعة. وتمتلك المجموعة صكوك شرعية وحديثة لملكية الأرض. حصلت المجموعة، عن طريق محاسبها القانوني، على رد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين المؤرخ في 19 فبراير 2017 بشان استفسارها اعلاه، وبناء على هذا الرد وللالتزام بما جاء فيه، قررت إدارة المجموعة عدم استخدام الإعفاء الخاص بالقيمة المفترضة للأرض وإبقاؤها على قيمتها الدفترية الحالية والتي تبلغ 1.4 مليون ريال. كما تود المجموعة أن تؤكد بأن القيمة السوقية الحالية للأرض البالغة 323 مليون ريال والتي تم الإعلان عنها سابقاً بتاريخ 26 يناير 2017م كجزء من الآثار المالية للتحول على حقوق المساهمين هي قيمتها الحقيقية وفق تقديرات متحفظة من جهات مختصة في تقييم الأصول العقارية .بالإضافة إلى ما سبق، قامت المجموعة، نتيجة لمراجعة المحاسب القانوني الجارية للتعديلات الخاصة بالتحول للمعايير الدولية والتي تخص خصم الذمم المدينة طويلة الأجل، باعتبار أثر خصم تلك الذمم متساوياً ما بين نهاية الأعوام المالية 31 ديسمبر 2015م و 31 ديسمبر 2016م، على التوالي .وبناءً على ما سبق، تود المجموعة أن توضح أن الأثر المالي المتوقع للتحول للمعايير الدولية على حقوق المساهمين قد تغير ليكون الأثر المالي الإجمالي هو انخفاض في إجمالي حقوق المساهمين قيمته (157.7) مليون ريال كما في 1 يناير 2016م، وانخفاض بقيمة (134.2) مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م كما هو موضح في الجدول المرفق. وتود المجموعة بأن تبين بأن جميع الآثار والتعديلات المالية المتعلقة بعملية التحول للمعاير الدولية مازالت خاضعة لمراجعة المحاسب القانوني والمتوقع أن يتم إكمالها قبل تاريخ 31 مارس، 2017م. وعليه، تتوقع المجموعة أن تفصح عن القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام 2017م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).
